مــكــشــوفـــيــن

كتب أحمد البغدادي يوم أمس مقالاً لاذعاً حول إعادة طرح موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية وقانون الحسبة للمرة الألف - ألا يمل هؤلاء المطالبون من كثرة المطالبات والحقران الذي يأتيهم من الحكومة وغالبية الشعب؟ كأن تطبيق الشريعة هو الخلاص والحل لجميع مشاكل الدولة

يكتب الكثير من كتاب المقالات والمدونات أصحاب الإتجاه التقدمي حول إزدواجية جماعات الإسلام السياسي وبعض مواقفهم المتناقضة، لكن غالباً تنحصر كتاباتهم حول موضوع الساعة أياً كان. مقال البغدادي سطر أمجاد الجماعات المتأسلمة على مر السنين القليلة الماضية بشكل دقيق ومذهل، بل ومخيف أيضاً

طبعاً سينفعل البعض ويرمي بالتهم على شخص الدكتور البغدادي، فعلته من تركته، اللي بس يبي الشهرة ...و...و...إلخ، لكن ليتفضل من لديه أي معلومات مخالفة لما ورد في المقال ليفند هذه الإدعاءات. وقبل أن يوجه أحد أي تهم تجاه أي نواب أو أشخاص محسوبين على التيار التقدمي الليبرالي، دعوني أذكركم بأن الليبراليين - مهما اختلفتم معهم ومهما ارتكبوا من أخطاء أو تجاوزات - لم يدّعوا يوماً بأنهم يعملون حسب الشرع ولنصرة الأمة الإسلامية وغير ذلك من شعارات جوفاء يرددها المتأسلمين في كل مكان ومناسبة


أوتاد
يخادعون الله والذين آمنوا .......قرآن كريم

وبدأ موسم المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية وقانون الحسبة, وكلنا يعلم ان الحكومة الكويتية المسلمة قد ردت اكثر من مرة اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور, باعتبار الاسلام المصدر الاساسي للتشريع خلافا لما هو قائم حاليا في المادة الثانية من الدستور الكويتي الميت اكلينيكيا من دون ان تجرؤ الجماعات الدينية في الكويت على اتهام الحكومة بالكفر لرفضها تطبيق الشريعة الاسلامية, ولو ان احد الكتاب الليبراليين قال بذلك لحكم عليه بالسجن, وقد ظهرت فتوى من السعودية تدعو الى وجوب قتل الدكتور شملان العيسى حين تعرض لهذا الموضوع قبل سنوات . ومن الملاحظ ان الداعين لتطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت هم اسوأ ناس على مستوى التعامل باخلاص مع الدين الاسلامي, وسأقدم الامثلة التالية برغم يقيني القاطع ان الشعب الكويتي ما عاد ينفع معه علاج في مسألة تجاهله المتعمد لخطايا الجماعات الدينية سواء في الكويت ام في اي مكان في العالم, لكن نذكرها براءة للذمة


مجلة "الشاهد" الاسبوعية اتهمت وزير العدل السابق احمد باقر السلفي الانتماء بطمطمة لفتوى ضد احد كتاب السلف في جريدة الوطن, مطالبة اياه بالتوبة لوصفه عملية ولادة النبي بما لا يليق دينيا, ولم يرد النائب السلفي على الاتهام واثر السكوت برغم ان سكوته يدل على صحة ما ذكرته المجلة . هل طمطمة الفتوى الصادرة ضد احد المنتمين لجماعته السلفية من الاسلام؟ وهل يوجد عقاب شرعي له؟

جماعة الاخوان المسلمين ايضا طمطمت على الموضوع ولم تنطق حتى بكلمة, هل هذا من الاسلام؟

حفل نانسي عجرم الذي احيته جريدة الوطن, هل هو من الاسلام؟ طبعا لا, لكن لان في المسألة شيوخ, كل المتدينين صمتوا حرصا على مصالحهم التجارية والشخصية . السؤال : ما الحد اللازم لتطبيقه على من اقام الحفل ومن حضره ومن سكت عنه ؟

ما قام به وزير العدل الحالي من خرق للقانون وعدم مواجهة القاضي الموجود له, في الانتخابات الاخيرة, هل هو من الشرع؟ لماذا سكت المتدينون على خرق القانون؟ فالاجابة بسيطة . لانهم لا يؤمنون اصلا بدولة القانون

ما حكم الشرع فيمن صمت عن سرقة الناقلات؟ والجماعات الدينية كلها صمتت عن هذه السرقة للمال العام

الجماعات الدينية لم تنبس بحرف واحد عن الفساد الذي ورد في تقارير ديوان المحاسبة حول الفساد في البلدية والهيئة العامة للزراعة!! من الواضح جدا, ان كل موضوع له علاقة بالشيوخ لا تتحدث عنه الجماعات الدينية

جريمة التعدي على املاك الدولة والمخالفات الجسيمة لشركة الوسيلة التي يمتلكها احد النواب السلف, ويعمل فيها مجموعة من السلف, لماذا يسكت التيار الديني عنها, وهم الذين يقيمون الدنيا على حفلة عادية لا يوجد فيها خرق للقانون ولا تعد على املاك الدولة؟ لان المخالفات تابعة لجماعة دينية, يعني كل شيء مقبول

وزير العدل السابق, السلفي التوجه ظل موجودا في وزارة شاركت في حفل نانسي عجرم, وهو الذي تغيب عن جلسة التصويت على الحقوق السياسية للمرأة , لماذا لم يستقل من الوزارة ما دام الامر يتعلق بالدين؟

النائب الاسلامي برد عواد او العكس, اعلن موافقته للحقوق السياسية للمرأة برغم ان هذا التوجه يتعارض مع الرأي السلفي العام, ومع ذلك تم التغاضي عنه

الواسطات التي يقوم بها نواب التيار الديني في مجلس الامة لا تجد معارضة من الجماعات الدينية, برغم ان هذه الواسطة تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين


هذه مجرد امثلة على حقيقة ان الجماعات الدينية لا تريد وجه الله سبحانه في مسألة تطبيق الشريعة, وما هو اكثر من سكوتهم عن سرقة المقالات التي قام بها احد اتباعهم, وكذلك سكوتهم عن الذي اساء الى النبي صلى الله عليه وسلم, لا لشيء سوى ان هذين الشخصين ينتميان للجماعات الدينية . ولهذا السبب يدعون الى تطبيق الشريعة وقانون الحسبة, لان هذه القوانين لن تطبق على اتباعهم ولا على اي قضية يكون طرفها احد الشيوخ, كما يتبين من حفل نانسي عجرم

ان تطبيق الشريعة يحتاج الى مؤمنين حقيقيين لا تأخذهم في الله لومة لائم, يملكون الشجاعة لمواجهة الحكام اذا اخطأوا, كما قال عمر بن الخطاب, لكن حين يكون تطبيق الشريعة في مجتمع مثل المجتمع الكويتي, يعتمد شعار اذا حبتك عيني, ما ضامك الدهر، فمن الأفضل للمسلمين ولغير المسلمين ان يظل الحال على ما هو عليه, حتى يقيض الله لهذا الدين مؤمنين حقيقيين على غرار اهل الخلافة الراشدة, لا اهل الخلافة الاموية او العباسية . وفي ظل نمط تفكير انتهازي يميل لصالح الاتباع والاعوان ولو كان الموضوع على حساب الدين, كما يتبين من الامثلة التي قدمناها والتي لا يمكن لعاقل او مؤمن ان لا يقتنع بها, فان الحديث عن الشريعة الاسلامية التي يريد التيار الديني تطبيقها في الكويت ليست هي الشريعة التي اقرها الدين الحنيف, وليست لاجل الدين الذي يتم التغاضي عنه اذا كان ضد مصالحهم, بل لاجل قتل الفكر الحر الذي يفضحهم, ولاجل المزيد من السيطرة والهيمنة وايذاء الليبراليين والتحكم في التعليم والحد من تطور الديمقراطية . هذه حقيقة ما تريده الجماعات الدينية بدعوتها المضللة, وهاهم الاخوان المسلمون في مصر يعترفون بشرعية الاتفاقات مع اسرائيل وهي تحتل القدس الشريف , فهل هذا من الاسلام؟ اتحداهم ان يجيبوا بالايجاب, ومع ذلك يتحدثون عن الاسلام

في ظل كل هذا الخداع والتضليل الذي تمارسه الجماعات الدينية, يأتون الينا ويتحدثون بكل صفاقة عن الاخلاق, وحق لهم ذلك. ألم يقل الشاعر العربي
خلا لك الجو فبيضي واصفري .... ونقري ما شئت ان تنقري

وفي بلد يخشى الناس مواجهة التيار الديني خوفا على الدينار والدرهم, لا عجب اذن ان يفعلوا ما يحلو لهم, حتى لو كان ضد الدين والاخلاق