Wednesday, December 15, 2004

Reform Starts at Home

كتب أحمد الديين مقالاً رائعاً في عدد اليوم من جريدة الرأي العام معلقاً على تحذير ولي العهد - أو الحاكم الفعلي - لإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد للحكام العرب بأن يصلحوا أحوال بلادهم قبل فوات الأوان، وأعجبني سرده لتاريخ زوال الدكتاتوريات حول العالم في العقود الماضية مقارنة مع بقاء الدول العربية على طمام المرحوم. اليكم المقال - لأني أدري فيكم كسالى

النصيحة، التي وجهها ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد، إلى أشقائه من الحكام العرب بأنّ يتغيروا وإلاّ فإنّهم سيُغيّرون، تمثل تحذيراً واجباً ومستحقاً. فمعظم نظم الحكم العربية يفتقد مشروعيته الدستورية، وليس لديه سوى مشروع وحيد هو مشروع الحكم والانفراد بالسلطة، ومعظمها يفترض أنّ نجاحه الوقتي في تهميش القوى الحيّة في مجتمعاتنا العربية انتصار أبدي وقدر محتوم، ويتعامل باستخفاف مع استحقاقات الإصلاح ودعوات التغيير، التي لا بأس عند الحاجة من الادعاء اللفظي الفارغ من أي مضمون بوجود النيّة على تلبيتها مع عقد العزم على تجاهلها

صحيح أنّ موازين القوى لا تزال حتى الآن مختلة لغير صالح الشعوب العربية، وصحيح أنّه قد لا يرتجى خير من "مشروعات الإصلاح والمقرطة" الأميركية الموعودة، ولكنّ إلى متى ستبقى بلداننا العربية خارج التاريخ، وخارج منطق العصر؟

في السبعينيات انهارت الديكتاتوريات العسكرية في اليونان، والبرتغال، وإسبانيا... وفي الثمانينيات زالت الديكتاتوريات الحاكمة في أميركا اللاتينية... وفي التسعينيات سقطت النظم الشمولية في شرقي اوروبا...وخلال تلك العقود الثلاثة شملت موجة المقرطة دول أفريقيا وشرقي آسيا... فيما لم تحدث تغييرات جديّة تُذكر في عالمنا العربي، الذي يشكل الاستثناء الأوحد في عالم اليوم... ولكن إلى متى؟

إنّ نظم الحكم في بلداننا العربية كافة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تدرك حقيقة أنّها ما لم ستمد شرعيتها من شعوبها ومن مجتمعاتها ومن دساتيرها الديموقراطية، فإنّها زائلة، طال الزمان أم قصر، وهي مطالبة، قبل فوات الأوان، بأن تحقق قدراً مناسباً من التوافق بين ?مشروع الحكم? ومشروع بناء الدولة الحديثة والإصلاح والتنمية. وعليها أن تتصالح مع شعوبها، وتستجيب إلى متطلبات الإصلاح، قبل أن تُفرض عليها تنازلات من الخارج

هذه النصيحة التحذيرية يفترض أن تمتد أيضاً إلى ذلك البعض القليل من نظمنا العربية الحاكمة، ممن تتوافر لديه حدود دنيا من الشرعية التاريخية أو الدستورية، إذ على هذا البعض القليل أن يدرك جيداً أنّه هو الآخر، مطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتخلي عن نهج الانفراد بالسلطة، وبمواكبة منطق العصر... فما هو قائم الآن من حدود دنيا مقبولة أقل بكثير مما يفترض أن يتحقق، وما هو مسكوت عنه اليوم في ظل موازين القوى المختلة سيُثار علناً في الغد القريب، وما هو مؤجل سيصبح مستحقاً

أخيراً، يبقى السؤال مشروعاً: ترى، هل سيبدأ الناصح المحذر بنفسه؟ هذا ما يؤمّل منه

سؤال وجيه... ما تعليقك يا بن كريشان؟ وما معنى كلمة مقرطة يا أبو حفص؟

7 comments:

  1. زيدون انت واحمد الديين ويمكن محمد بن راشد فاهمين المسالة غلط.. حافظ لااسد ابرك من وليد طبطبائي وعبدالناصر افضل من حاكم المطيري وحتى صدام حسين يهون مفارنة بالروفوسور ناصر العمر
    got it ..!!
    المشكلة في الشعوب يالحبيب وليس الحكام

    ReplyDelete
  2. بالضبط.. الكلام سهل.. بن راشد مثله مثل غيره
    q8tvk,
    كلامك عدل، المقرطة مع شعوب تعبانة نتايجها تخوف.. بس شنو الخيار الثاني؟ ماميش
    لازم نتقبل الخسائر لأن الميزة الأهم في نظام ديقراطي انه قادر على إصلاح نفسه (على اعتبار أن النظام سيظل ديمقراطيا حتى بعد وصول أحزاب أو أفراد ينتمون لتوجهات إسلامية أو محافظة)يعني أهم شي هو التأسيس لنظام ديمقراطي يحافظ على نفسه ويحمي حقوق الأقلية قبل الأغلبية

    :مقرطة
    democratize

    شدعوه زيدون.. الكلمة واضحة

    ReplyDelete
  3. صدقوني أنا أعلم ان محمد بن راشد لا يفقه المعنى الحقيقي للاصلاح، فالاصلاح بنظره هو اقتصادي بحت ويختصر في فنادق سبع نجوم وغيرها من المشاريع المبهرة التي تهم البعيد قبل القريب، والتي حتماً ستدمر البيئة البحرية عاجلاً أم آجلاً.... لكن يبقى كلامه سليم وإن كان ناقصاً بعض الشيء، وأحمد الديين وجه السؤال له في نهاية المقال

    شروق... والله فاتتني هذه، مقرطة كأنها مخرطة حديد

    ReplyDelete
  4. شروق
    انا اتكلم عن المقدمات مو النتائج الديمقراطية لا بد منها مافي خلاف لكن انا اقول ان العيب في الشعوب مو الانظمة المطلوب اصلاح الناس وليس الحكام . من اليمن الى السعودية الى الطويت ومصر وتونس الانظمة تحاول تمشي قدام والتعبانين يردون الكل وراء

    ReplyDelete
  5. عزيزي زيدون،

    أنا اتفق تماما مع مقالة الرأى العام و كذلك مع تعليقات الأخوان اللطيفه، هو بالتأكيد يفكر في الأصلاح الأقتصادي ليس السياسي. رغم كل شيء فالدستور الأماراتي لم يحدد كيف ستتم المقرطه مالنا (عفوا مب اصح نقول دمقرطه!)
    و المجلس الوطني ماهو الا بعض اللي لاحول ولاقوه لهم (سامان ديقاه..لا أعرف اذا كان هذا المصطلح مستخدم في الكويت!) و لكن و الحق يقال انه يحترم الحريات الشخصيه للناس و لايسمح لأحد بالتطاول علي المواطن أو المقيم وبخاصة في دبى حتي رجال الشرطه مدربين علي ذلك. و انا يازيدون أخاف من هذه المقرطه التي قد تحرمنا من حرياتنا الشخصيه بوصول الأصوليه و الطالبانيه الي البرلمان و تطبيق نظرية الحق الألهي علينا كما حدث في الكويت و البحرين. والدليل انني أكتب هذا من مكان عام و انا اتمتع بشرب البيره!!! ( بلغة الطالبانيين أحتسي الخمر)
    ودمتم،
    بن كريشان

    ReplyDelete
  6. المقرطة تعتبر من الكفر البواح

    ReplyDelete
  7. أخي بن كريشان.... الحرية الشخصية أول ضحية من ضحايا الغزو المتأسلم الكويتي، الله يكفيكم شرهم

    ReplyDelete

Keep it clean, people!