اكدت فتوى لعميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي ان صوت الناخبة المتزوجة سيكون مسيرا وفقا لاختيار زوجها حتى وان رغبت بالتصويت لمرشح لا يرغب هو به
فقد أكد د.الطبطبائي ان الزوج اذا ما علق طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فان الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها هو التصويت له حتى وان خالفت سراً ولم تخبر الزوج
ورغم ذلك فقد أكد د. الطبطبائي ان ذلك لا يعد ملزما للزوجة بالتصويت لمن يطلب منها الزوج التصويت له شرعا إلا ان الطلاق بذلك يكون واقعا اذا ما علقه الزوج بالتصويت لمرشح محدد. وقد وصف د. الطبطبائي هذا التصرف من الزوج بانه تعد باستخدام حق الطلاق ناهيا عنه ومحذرا من حرمة استخدامه
هذا واكد الطبطبائي في فتواه ان الطلاق من الالفاظ التي يجب عدم الاستخفاف بها حيث الطلاق يقع في الجد والهزل
ولذلك فانه يمكن القول بان فتوى الطبطبائي هذه قد جاءت ردا على التساؤل حول ما اذا كانت المرأة قد حصلت على استقلاليتها السياسية بعد عام من اقرار حقها السياسي وقبل ايام من ممارستها هذا الحق برلمانياً
يعجز اللسان والكيبورد عن الكلام.... يا فرحتكم يا نساء الكويت... أرجو أن تحاربوا هذه الفتاوى بأصواتكم الإنتخابية ولتعلم قوافل العصور الوسطى التي تفتي وتنظر على كيفها أن فتاويها مرفوضة
الخوف طبعاً من بعض ضعاف العقول الذين سيتخذون هذه الفتوى ذريعة للتحكم بزوجاتهم تحت طائلة التهديد بالطلاق... وأتمنى لو يصدر الدكتور الطبطبائي - الذي حارب اعطاء المرأة حقوقها السياسية من الأصل - فتوى تحرم بيع وشراء الأصوات، وخلينا نشوف كم ناخب وكم مرشح راح يسمع كلامه